مقال بتاريخ 18/يوليو/2011
من صحيفة"ذا ديلي تيليغراف" ، بقلم ريتشارد سبنسر ، مراسل الشرق الأوسط لدى الصحيفة
ملك البحرين يفشل في استعادة سمعة البلد بعد ثورة
 |
| شرطي يواجه أحد المتظاهرين في السنابس (قرية شيعية قرب المنامة) في فبراير |
ملك البحرين يحاول لاستعادة سمعة جزيرته بعد حملة القمع الدموية على احتجاجات المعارضة بعد تداعيات الهجوم السياسي والادعاءات المتكررة من وحشية الشرطة وحتى مع أفرادالطبقات الوسطى في البحرين.
بشأن حوار الحكومة الوطني ، "منتداها" لأجل التفاوض مع المجموعات المعارضة ،وضعه في حال يرثى له امس بعد إعلان الوفاق _الحزب الأكبر في البرلمان_اعتزامها الانسحاب .
في نفس الوقت ،اثنان من أبرز الشخصيات المحتجزة في حملة القمع وصف لديلي تيليقراف روتين الضرب الذي عانيا منها اثناء الأسر.
أحدهما ،آيات القرمزي ،ابنة العشرين ربيعاً وتتدرب كمعلمة التي حكمت لمدة سنة لنظمها أشعاراً نقدت الملك ،قالت في يوم السبت اتصل الشرطة بها لإنذارها بعدم اعادة مطالبها .
الآخر ،هو احد كبار الجراح في مجمع السلمانية الطبي ،طلب عدم التعريف عنه ،وقال عن سلوك السلطات قد تنفر الطبقات المتوسطة غير السياسية مثله.وكان هو من بين الـ48 طبيب الذين حوكموا في أعقاب الاحتجاجات، 20 منهم لا زالوا في الحبس.
قال انه كان قد ضرب حول الرأس، وتم ركله وضربه بواسطة خرطوم مطاطي حتى تم اجباره على الاعتراف بإلحاق الجروح التي يعاني منها المتظاهرين الذين عالجهم من اصاباتهم وإلا سيجعلونه يندم .
وقال ايضاً "اعتدت على عدم اهتمامي بالسياسة " ،و "انا دائما ابتعد عنها ،لأنها كانت نصيحة والدي . لكن الآن اصبحت وسط قصة لم اتصور قط انها ممكنة واظن الكل يجب ان يعلم عن قصتنا . لذلك الآن انا ممتلئ بالسياسة .
كنا مجموعة من الطبقة المتوسطة العليا كأطباء ومحامون ."لذلك هم خلقوا نوعية جديدة من المعارضة. "
أغلب المتظاهرين ضليعين في احتجاجات فبراير ومارس التي حدثت في الجزيرة الملكية التي أغلبيتها مسلمون شيعة.العائلة المالكة ، التي تحت جميع المناصب العليا في الحكومة ،هي سنية.
ادعت الحكومة ان الحركة المعارضة مدعومة من قبل ايران الشيعية ،وكانت تفاقم الكراهية الطائفية .قالت ان الحوار الوطني ،الذي انخرطت به الحكومة والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية يمثل المخرج الوحيد الذي "يقرب" البلد ويحل مشاكله .
لكن الوفاق اشتكت بأن مجموعة الأعضاء قد وضعت بطريقة محسوبة لتهميش الجماعات الشيعية .عندها 35 من اصل 300 مقعد ،على الرغم من فوزها ب 18 من اصل 40 مقعد برلماني في الانتخابات العام الماضي.
آنسة القرمزي ،التي أفرج عنها من السجن في يوم الخميس ،قالت ان الحوار كان "صوري" بينما المتظاهرين أمثالها قد سجنوا لتعبيرهم عن آرائهم. قالت انه تم فصلها من كلية تدريب المعلمين لمشاركتها في الاحتجاجات -واحدة من آلاف الموظفين الحكوميين والطلاب الذين عوقبوا عقاباً مشابهاً .
"أظن أنها للعرض" هكذا قالت . "نحن نعرف حكومتنا جيداً .انهم لا يفعلون ما يقولونه ."
أزمة الجزيرة, اقتصادها يعتمد على دورها بصفتها محوراً في الاعمال التجارية ومقر الاسطول الخامس الامريكي ،قد خسرت ثقة المجتمع الدولي.
بينما ،بينما المخاوف الامنية قد ماتت مع سحق حركة الاحتجاج ، مجموعات حقوق الانسان بدأت تضغط .
منظمة هيومن رايتس ووتش ، حررت تقريراً الأثنين ،شجبت خلاله الحكومة من "حملة الانتقام" ، معربة عن 70 من الطاقم الطبي تم احتجازهم ،كثير تم تعذيبهم ،و 150 مفصول او موقوف عن عمله .
الجراحين الذي تحدثوا مع "ذا ديلي تيليغراف" اشتكوا ان مستشفى السلمانية يعاني الآن من نقص حاد في الأطباء المؤهلين تأهيلا جيدا.
عيسى عبد الرحمن ، المتحدث الرسمي للحوار الوطني ،قال انه سيستمر رغم ان دور الوفاق "مركزي". "فمن الصعب احيانا البقاء والمساعدة على تحديد شكل الحل بدلا من الابتعاد،" هذا ما قاله .
الحكومة ردت على الاتهامات بوحشيتها بإنشائها لجنة دولية للتحقيق ،التي رحبت به جماعات حقوق الانسان بما فيها العفو الدولية .أيضاً نقلت عملية محاكمةالاطباء من المحكمة العسكرية الى المحكمة المدنية ،لكن رفضت اسقاط التهم.
وهذا رابط المقال الاصلي : http://tgr.ph/ohYzc5
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق